آشنایی با وظایف، ساختار و کمیسیون های شورای شهر

دراین متن سعی بر آن شده است تا خلاصه ای از وظایف و ساختار شوراهای اسلامی (با تاکید بر شورای اسلامی شهر )مطرح گردد.
شوراها به طوری کلی دو وظیفه اصلی نظارت بر مدیریت شهری و قانون گذاری محلی را دارند. با توجه به اینکه در زمینه قانون گذاری محلی بیش از ۹۰% قوانین در حیطه شهرداری بوده، به همین دلیل بسیاری از مردم به اشتباه شورای شهر را شورای شهرداری می دانند. درصورتی که شورای شهر ماهیت کامل مستقل از شهرداری دارد.

شما می توانید قانون کامل شوراها (مصوب۹۶/۴/۲۰) را از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیک بر روی لینک زیر دریافت نمایید.
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی

۱- جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی

شما می توانید برای مشاهده متن کامل قانونی اساسی (مصوب۵۸/۱/۱۰) از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
قانون اساسی ایران جمهوری اسلامی ایران ( کل قانون اساسی)

اصل ۶ قانون اساسی

 در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور می بایست به اتکا آراء عمومی اداره شود. مثلا از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها ونظایر آن ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

اصل۷ قانون اساسی

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

اصل ۱۰۰ قانون اساسی

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۱ قانون اساسی

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۴ قانون اساسی

به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند

اصل ۱۰۵ قانون اساسی

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

(درصورت مسجر شدن تخلفات،موضوع توسط هیات حل اختلاف رسیدگی به تخلفات شورای اسلامی شهر مشهد بررسی خواهد شد-درصورت ایجاد خسارت از انفصال از خدمت تا تضییع حقوق بیت المال (ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی))

۲- تاریخچه شوراهای اسلامی شهر بعد از انقلاب اسلامی

۱-۲- قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۰/۹/۱

شوراها به این ترتیب شکل گرفت:ابتدا شکل گیری شورای محلات، از بین آن ها شورای منطقه، سپس شهر، شهرستان واستان

مشکلات این قانون:
اعضای زیاد شواری اسلامی شهر
وظایف شورای شهر
تجربه کم مجلس
قانون شوراها بعد از انقلاب اسلامی چندین بار اصلاح گردیده است.

اهم مواردی که تاکنون در کلیه قانون شوراهای اسلامی همچنان به یادگار مانده است به شرح ذیل می باشد:

ماده۱۱- آن دسته از کارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آن نیاز باشد، می توانند به عنوان مامور به خدمت در شوراها انجام وظبفه نمایند.مدت عضویت جزء سوابق خدمتی آنان محسوب می شود.
ماده۱۴- استانداران، فرمانداران،بخشداران وسایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می گردند، براساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها می باشند.
ماده۱۷- شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده وحق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند.
ماده۱۸- شوراها می توانند اطلاعات لازم را که در ارتباط با وظایف شورا است از ادارات و سازمان های وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند اطلاعات لازم را در اختیار آن شورای قرار دهند.

۲-۲- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵/۳/۱۱

با عنایت به تغییرات و ضرورت اصلاح اساسی قانون شورا، مجلس در تاریخ ۹۶/۴/۲۰ براساس بند(۵-۱) ماده۳ قانون تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور، با اعمال اصلاحات تا ۹۶/۴/۲۰ و تحت عنوان (قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ بااصلاحات بعدی) تصویب نمود.
شما می توانید برای مشاهده قانون کامل شوراها (مصوب۹۶/۴/۲۰) از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی

در اصلاحات جدید قانون ، ترتیب شکل گیری شوراها به ترتیب به شورای اسلامی شهر، سپس شهرستان،استان و در نهایت شورای عالی استان ها تغییر یافت.
شورای عالی استان ها به غیر از وظایف سایر شوراها می تواند طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه  ودرخصوص مسائل کلان شهرداری و شوراها تصمیم گیری نماید.
تغییرات در ساختار شوراها و در تعداد اعضای شوراها انجام شد.

۳- اهم وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۸۰ قانون شوراها

بند۵- برنامه ریزی درخصوص تشکیل انجمن ها و نهاد اجتماعی
بند۶- تشویق درخصوص گسترش مراکز گردشگری
بند۷- اقدام برای تشکیل نهادهای اجتماعی،امدادی
بند۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه ودارایی های نقدی،جنسی و اموال منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد وهزینه
شورای شهر به عنوان امانتدار اموال عمومی شهر
دولت وظیفه نظارت را به شورا محول نموده است.(نظارت به معنی درست انجام شدن کار-نظارت به معنی مصرف مشخص هزینه مشخص در محل مشخص)
شورای شهر با حسابدار منتخب انجمن حسابداران رسمی ،قرارداد می بندد تا کل حساب های شهرداری را بررسی و در صورت تایید، شورای شهر به شهرداری مفاصا حساب ارائه نماید.
بند۹- تصویب آئین نامه ها(هیچ قانونی بدون دستورالعمل وآئین نامه قابل اجرا نیست)
آئین نامه ها یا توسط شورا تدوین می شود ویا توسط شهرداری

بند۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری هر شش ماه یکبار واطلاع رسانی به مردم
بند۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر
بند۱۲- تصویب بودجه، اصلاح ومتمم بودجه وتفریق بودجه
بند۱۳- تصویب وام ها
بند۱۴- تصویب  کلیه معاملات (۱۳ نوع) و نظارت بر آن ها
تبصره: جهت تسریع در مدیریت شهر تا سقف معینی از بودجه را شورا می تواند به شهردار تفویض نماید
بند۲۴- تصویب نام گذاری معابر
بند۲۶- تصویب نرخ خدمات
بند۲۷- نرخ کرایه مسافر درون شهری
بند۲۸- وضع مقررات مربوط به میدان های عمومی
بند۲۹- وضع مقررات برای برگزاری نمایشگاها
بند۳۱- انتشار صورت بودجه وهزینه شورا در پایان سال
بند۳۳- همکاری با شورای تامین شهرستان
شورای تامین در مواقع بحرانی برای شهر تصمیمی گیری می کند و شهردار باید از آن کسب تکلیف کند(به عنوان نمونه اجرای رای قلع بنای یک برج واحتمال بروز مشکلات اجتماعی و…)
بند۳۴- بررسی و تایید طرح های هادی، جامع شهرسازی، تفصیلی، حریم ومحدوده


اعضای شورای شهر باتوجه به عضویت در کمیسیون ها ، هیات ها و کارگروه های متعدد دستگاه های اجرایی باید خود را مجهز به سایر اطلاعات و قوانین نیز نمایند ازجمله ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان، کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و…

۴- طرح ها و لوایح و اقسام آن به استناد ماده ۸۰ قانون شوراها

۱-لوایح دستگاه: پیشنهادهای نهادهای عمومی ودستگاه های اجرایی که از طرف عالی ترین مقام دستگاه یا نهاد ارائه می شود.
۲- طرح اعضا: پیشنهادهایی است که به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورا شهر رسیده باشد و به هیات رئیسه تقدیم شود.
۳-طرح کمیسیون: پیشنهادهای کمیسیون تخصصی که پس از تیهه و بررسی و تصویب در کمیسیون ها به شورا ارائه می شود.

اقسام طرح ها و لوایح

عادی: طرح یا لایحه به صورت عادی پس از اعلام وصول توسط رئیس شورا به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد.
یک فوریتی: پس از وصول، نطق یک نفر موافق یا مخالف، تصویب یک فوریت با اکثریت مطلق حاضرین، ارجاع به کمیسیون جهت بررسی و رسیدگی کمیسیون خارج از نوبت واعلام به شورا
دو فوریتی: پس از وصول، تصویب دو فوریت با دو سوم حاضرین، بررسی در همان جلسه وتصمیم گیری نهایی

۵- گردش کار شورای شهر

۱- ارسال لایحه (درخواست مکتوب شهردار) یا طرح (اعضا شورای شهر،NGO ها وسایر افراد) به شورای شهر- تعریف اقسام لوایح و طرح ها در ماده۸۰ قانون شوراها
۲- پذیرش یا رد در جلسه اول شورا (هیات رئیسه وتشخیص فوریت)
۳- در صورت رد شدن موضوع منتفی و در صورت پذیرش می تواند برای اصلاح ارسال نماید و ظرف۱۰ روز ارسال برای هیات تطبیق(فرمانداری)، نمایندگان حوزه انتخابیه(مجلس)،شورای فرادست، دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع
۴- هیات تطبیق پس از دریافت نظرات سه بخش دیگر، نظریه نهایی(مغایرت یا عدم مغایرت و بدون دخالت در محتوا-صراحتا عنوان شود) را ظرف ۱۴ روز به شورا اعلام می کند.
۵- جواب مثبت و بی جواب به معنی پذیرش


۶- درصورت پاسخ منفی هیات تطبیق،شورا می تواند جواب منفی را پذیرفته واصلاح و مجدد ارسال نماید و یا در صورت عدم پذیرش جواب منفی، ارسال موضوع برای هیات حل اختلاف ورسیدگی به شکایات استان
مصوبات شورای اسلامی شهر حداکثر ظرف ۱۰ روز باید به مراجع ذیل ارسال گردد:
هیات تطبیق(فرمانداری)-نماینده یا نمایندگان حوره انتخابیه(نماینده مجلس)-دستگاه اجرایی-شورای فرادست
مراجع ظرف ۱۴ روز باید پاسخگویی نمایند
موعدهای قانونی در ماده ۴۴۴ و ۴۴۵  قانون آئین دادرسی مدنی تعیین شده که در ۱۴ روز مهلت قانونی، روز های اول وآخر جز۱۴ روز حساب نمی شود وروزهای تعطیلات منجر به روز آخر نیز محسوب نمی شود.
تعدادی از مصوبات حتی اگر هیات تطبیق ظرف ۲ هفته پاسخ ندهد، یا حتی موافقت خود را اعلام نماید،می بایست توسط دستگاه دیگری تایید گردد(مانند کرایه تاکسی که باید به تایید استانداری به نیابت از وزارت کشور نیز برسد)
بعضی از مصوبات بعد از اجرایی شدن باید فرآیند دیگری را طی کنند.(مانند عوارض).
اگر هیات تطبیق ظرف ۲ هفته مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر را اعلام ننمایند، آن مصوبه لازم الاجرا می باشد. مطابق قانون مالیات برارزش افزوده-عوارض حتما تا ۱۵ بهمن ماه آگهی عمومی اعلام شود و از اول سال بعد قالبیت اجرا دارد.

۶- نکات کلیدی درخصوص مصوبات شورای شهر

۱- محل تشکیلات جلسه دردفتر شورای اسلامی شهر خواهد بود.
پس از قسم یادکردن اعضا شورا در فرمانداری باید مکان شورا مشخص گردد- هرمصوبه ای خارج از این مکان باطل می باشد.
۲- جلسات با دعوت رسمی رئیس شورا یا نائب رئیس برگزار می گردد.
اگر روزها در قالب مصوبه تعیین شود نیاز به دعوت نامه مجزا برای هرجلسه نیست.
۳- جلسات شورا با دوم سوم اعضا رسمیت می یابد.
۴- مصوبات شورا با اکثریت مطلق(نصف بعلاوه یک) معتبر می باشد.
به عنوان نمونه در یک شهر با ۹ نفر عضو در صورت حضور ۸ عضو جلسه رسمی است ولی درصورتی که ۴ نفر موافق باشند (کمتر از ۴.۵ نفر) مصوبه معتبر نمی باشد
برخی از مصوبات خاص مشمول اکثریت مطلق نمی باشد. (ماده ۸۰ قانون شوراها)

۷- ارکان شوراها

۱-۷- هیات رئیسه شورا و وظایف

هیات رئیسه (دارای شخصیت حقوقی مستقل) شامل رئیس شورا، نائب رئیس، منشی یا منشیان و سخنگو
مکاتبات شورای اسلامی با امضای رئیس شورا ومهر شورا و در غیاب رئیس شورا با امضای نائب رئیس شورا و مهر شورا صورت می گیرد
اعلام موضوع و اعلامیه های رسمی شورا، با هماهنگی و تایید هیات رئیسه شورا، توسط سخنگو شورا صورت می پذیرد.


وظایف هیئت رئیسه شورا

۱- همکاری با رئیس شورا
۲-تدوین برنامه
۳-اولویت بندی برنامه ها، تهیه وتنظیم دستور جلسات، ثبت مذاکرات شورا وپیگیری مصوبات شورا
۴- حفظ انتظام وانضباط شورا
۵- نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب شوراها و نهادها، سازمان ها، جامع وهیات ها(کمیسیون ماده۱۰۰، ماده۷۷، ماده۸ و… بیش از ۳۱ کمیسیون و ۲۰ کمیته وهیات در شهرداری وجود دارد)

۲-۷- کمیسیون های شوراو وظایف آن ها

شوراها با توجه به جمعیت شهر دارای کمیسیون های تخصصی می باشند.
حداقل ۲ کمیسیون –تعداد کمیسیون های زیاد با هماهنگی شورای فرادست امکان پذیر است.
 مشهد دارای ۷ کمیسیون اصلی و ۳ کمیسیون تخصصی غیر دائمی است

کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر مشهد
  • اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها
  • برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
  • حقوقی و نظارت
  • عمران، حمل ونقل وترافیک
  • شهرسازی و معماری
  • خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
  • فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
کمیسیون های تخصصی غیر دائم شورای اسلامی شهر مشهد
  • ویژه ایثارگران
  • ویژه توسعه و بهسازی توس
  • ویژه ساماندهی حاشیه شهر
وظایف کمیسیون های شورا

با عنایت به این که ضرورت دارد لوایح واصله به شورا اسلامی شهر، به صورت دقیق بررسی و تمام جوانب اداری، اجتماعی وقانونی وبودجه ای در آن دیده شده است، فلذا طرح ها و لوایح به کمیسیون های تخصصی ارجاع می گردد.
بدیهی است کمیسیون های تخصصی در هرمورد از کارشناسان خبره وصاحب نظر دعوت و پیرامون موضوع، بحث وتبادل نظر می شود و نتیجه کار به صورت مصوبه کمیسیون به صحن علنی شورای اسلامی تقدیم می گردد. در هریک از کمیسیون ها، یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر منشی ومخبر کمیسیون وجود دارد.

۵/۵ - (۵ امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. طرح ها و لوایح و اقسام آن به استناد ماده ۸۰ قانون شوراها
    ۱-لوایح دستگاه: پیشنهادهای نهادهای عمومی ودستگاه های اجرایی که از طرف عالی ترین مقام دستگاه یا نهاد ارائه می شود.
    ۲- طرح اعضا: پیشنهادهایی است که به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورا شهر رسیده باشد و به هیات رئیسه تقدیم شود.
    ۳-طرح کمیسیون: پیشنهادهای کمیسیون تخصصی که پس از تیهه و بررسی و تصویب در کمیسیون ها به شورا ارائه می شود.
    اقسام طرح ها و لوایح

    عادی: طرح یا لایحه به صورت عادی پس از اعلام وصول توسط رئیس شورا به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد.
    یک فوریتی: پس از وصول، نطق یک نفر موافق یا مخالف، تصویب یک فوریت با اکثریت مطلق حاضرین، ارجاع به کمیسیون جهت بررسی و رسیدگی کمیسیون خارج از نوبت واعلام به شورا
    دو فوریتی: پس از وصول، تصویب دو فوریت با دو سوم حاضرین، بررسی در همان جلسه وتصمیم گیری نهایی

    ولی ماده ۸۰ قانون شوراها این است:
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی
    ماده ۸۰- وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
    ۱ـ انتخابات شهردار برای مدت چهار سال.
    تبصره ۱ـ شورای اسلامی ‌شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
    تبصره ۲ـ شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچیک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
    تبصره ۳ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
    “شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
    در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید؛ در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد.
    هیأت‌مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی ‌شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.”
    تبصره ۴ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
    الف- استعفای کتبی با تصویب شورا.
    ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
    ج- تعلیق طبق مقررات قانونی.
    دـ فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
    ۲ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط.
    ۳ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی ‌که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
    ۴ـ همکاری با مسوولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی‌،‌ فرهنگی‌،‌ آموزشی‌،‌ اقتصادی و عمرانی بنا ‌به ‌درخواست ‌آنان.
    ۵ـ برنامه‌ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط.
    ۶ـ تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
    ۷ـ اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی وتاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
    ۸ ـ نظارت برحسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به‌گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
    ۹ ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
    ۱۰ـ تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هرشش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
    ۱۱ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح محدوده شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت‌کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
    ۱۲ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
    تبصره- کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تایید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
    ۱۳ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
    ۱۴ـ تصویب معاملات و نظارت برآنها اعم ازخرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با درنظرگرفتن صرفه وصلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری.
    تبصره- به‌منظور تسریع در پیشرفت امورشهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
    ۱۵ـ تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
    تبصره- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعلام نماید.
    در صورت عدم اعـلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسـنامه مصوب شورای شـهر لازم‌الاجراء است.
    ۱۶ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی ‌وزارت کشور اعلام ‌می‌شود‌.
    ۱۷ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
    ۱۸ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
    ۱۹ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ ‌تدابیر‌ احتیاطی‌ جهت ‌جلوگیری از خطر‌ آتش‌سوزی و ‌مانند ‌آن‌.
    ۲۰ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری ازنظر بهداشت و آسایش عمومی ‌و عمران و زیبائی شهر.
    ۲۱ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
    ۲۲ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
    ۲۳ـ نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر طبق مقررات موضوعه.
    ۲۴ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی درحوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.
    ۲۵ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هرنوع مطلب ویا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
    ۲۶ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
    ۲۷ـ تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
    ۲۸ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی ‌توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی ‌با رعایت مقررات موضوعه.
    ۲۹- وضع مقررات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای‌ذیربط برای‌ دایر‌کردن نمایشگاههای‌ کشاورزی‌، هنری‌، بازرگانی ‌و‌ غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
    ۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته وتابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی‌ها، اموال عمومی ‌و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی‌ و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
    تبصره ۱- کلیه پرداختهای شهرداری درحدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات ‌مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذیحساب یا قائم مقام آن که مورد ‌تایید ‌شورای ‌شهر ‌باشند ‌برسد.
    تبصره ۲- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
    ۳۱- شورا موظف است درپایان هرسال صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
    ۳۲- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
    ۳۳- همکاری با شورای تامین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.
    ۳۴- بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب‌نهائی.
    این متن از کدام قانون برداشت شد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار شهر خود را نقد کنید. در صفحه مربوطه و در بخش دیدگاه، نقاط قوت و ضعف شهردار شهر خود را با بیان مشخصات کامل بیان کنید.

3- لطفا برای ارتباط با قبل از تماس تلفنی از پیام رسان های ایتا یا سروش استفاده نمایید تا مستندات و تصاویر ارسالی شما قابلیت بررسی را داشته باشد.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق