آشنایی با وظایف، ساختار و کمیسیون های شورای شهر

دراین متن سعی بر آن شده است تا خلاصه ای از وظایف و ساختار شوراهای اسلامی (با تاکید بر شورای اسلامی شهر )مطرح گردد.
شوراها به طوری کلی دو وظیفه اصلی نظارت بر مدیریت شهری و قانون گذاری محلی را دارند. با توجه به اینکه در زمینه قانون گذاری محلی بیش از 90% قوانین در حیطه شهرداری بوده، به همین دلیل بسیاری از مردم به اشتباه شورای شهر را شورای شهرداری می دانند. درصورتی که شورای شهر ماهیت کامل مستقل از شهرداری دارد.

شما می توانید قانون کامل شوراها (مصوب96/4/20) را از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیک بر روی لینک زیر دریافت نمایید.
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی

1- جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی

شما می توانید برای مشاهده متن کامل قانونی اساسی (مصوب58/1/10) از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
قانون اساسی ایران جمهوری اسلامی ایران ( کل قانون اساسی)

اصل 6 قانون اساسی

 در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور می بایست به اتکا آراء عمومی اداره شود. مثلا از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها ونظایر آن ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

اصل7 قانون اساسی

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

اصل 100 قانون اساسی

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل 101 قانون اساسی

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل 104 قانون اساسی

به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند

اصل 105 قانون اساسی

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

(درصورت مسجر شدن تخلفات،موضوع توسط هیات حل اختلاف رسیدگی به تخلفات شورای اسلامی شهر مشهد بررسی خواهد شد-درصورت ایجاد خسارت از انفصال از خدمت تا تضییع حقوق بیت المال (ماده 598 قانون مجازات اسلامی))

2- تاریخچه شوراهای اسلامی شهر بعد از انقلاب اسلامی

1-2- قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1360/9/1

شوراها به این ترتیب شکل گرفت:ابتدا شکل گیری شورای محلات، از بین آن ها شورای منطقه، سپس شهر، شهرستان واستان

مشکلات این قانون:
اعضای زیاد شواری اسلامی شهر
وظایف شورای شهر
تجربه کم مجلس
قانون شوراها بعد از انقلاب اسلامی چندین بار اصلاح گردیده است.

اهم مواردی که تاکنون در کلیه قانون شوراهای اسلامی همچنان به یادگار مانده است به شرح ذیل می باشد:

ماده11- آن دسته از کارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آن نیاز باشد، می توانند به عنوان مامور به خدمت در شوراها انجام وظبفه نمایند.مدت عضویت جزء سوابق خدمتی آنان محسوب می شود.
ماده14- استانداران، فرمانداران،بخشداران وسایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می گردند، براساس اصل 103 قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها می باشند.
ماده17- شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده وحق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند.
ماده18- شوراها می توانند اطلاعات لازم را که در ارتباط با وظایف شورا است از ادارات و سازمان های وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند اطلاعات لازم را در اختیار آن شورای قرار دهند.

2-2- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار مصوب 1375/3/11

با عنایت به تغییرات و ضرورت اصلاح اساسی قانون شورا، مجلس در تاریخ 96/4/20 براساس بند(5-1) ماده3 قانون تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور، با اعمال اصلاحات تا 96/4/20 و تحت عنوان (قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، مصوب 1375/3/1 بااصلاحات بعدی) تصویب نمود.
شما می توانید برای مشاهده قانون کامل شوراها (مصوب96/4/20) از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برروی لینک زیر کلیک نمایید.
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی

در اصلاحات جدید قانون ، ترتیب شکل گیری شوراها به ترتیب به شورای اسلامی شهر، سپس شهرستان،استان و در نهایت شورای عالی استان ها تغییر یافت.
شورای عالی استان ها به غیر از وظایف سایر شوراها می تواند طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه  ودرخصوص مسائل کلان شهرداری و شوراها تصمیم گیری نماید.
تغییرات در ساختار شوراها و در تعداد اعضای شوراها انجام شد.

3- اهم وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 80 قانون شوراها

بند5- برنامه ریزی درخصوص تشکیل انجمن ها و نهاد اجتماعی
بند6- تشویق درخصوص گسترش مراکز گردشگری
بند7- اقدام برای تشکیل نهادهای اجتماعی،امدادی
بند8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه ودارایی های نقدی،جنسی و اموال منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد وهزینه
شورای شهر به عنوان امانتدار اموال عمومی شهر
دولت وظیفه نظارت را به شورا محول نموده است.(نظارت به معنی درست انجام شدن کار-نظارت به معنی مصرف مشخص هزینه مشخص در محل مشخص)
شورای شهر با حسابدار منتخب انجمن حسابداران رسمی ،قرارداد می بندد تا کل حساب های شهرداری را بررسی و در صورت تایید، شورای شهر به شهرداری مفاصا حساب ارائه نماید.
بند9- تصویب آئین نامه ها(هیچ قانونی بدون دستورالعمل وآئین نامه قابل اجرا نیست)
آئین نامه ها یا توسط شورا تدوین می شود ویا توسط شهرداری

بند10- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری هر شش ماه یکبار واطلاع رسانی به مردم
بند11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر
بند12- تصویب بودجه، اصلاح ومتمم بودجه وتفریق بودجه
بند13- تصویب وام ها
بند14- تصویب  کلیه معاملات (13 نوع) و نظارت بر آن ها
تبصره: جهت تسریع در مدیریت شهر تا سقف معینی از بودجه را شورا می تواند به شهردار تفویض نماید
بند24- تصویب نام گذاری معابر
بند26- تصویب نرخ خدمات
بند27- نرخ کرایه مسافر درون شهری
بند28- وضع مقررات مربوط به میدان های عمومی
بند29- وضع مقررات برای برگزاری نمایشگاها
بند31- انتشار صورت بودجه وهزینه شورا در پایان سال
بند33- همکاری با شورای تامین شهرستان
شورای تامین در مواقع بحرانی برای شهر تصمیمی گیری می کند و شهردار باید از آن کسب تکلیف کند(به عنوان نمونه اجرای رای قلع بنای یک برج واحتمال بروز مشکلات اجتماعی و…)
بند34- بررسی و تایید طرح های هادی، جامع شهرسازی، تفصیلی، حریم ومحدوده


اعضای شورای شهر باتوجه به عضویت در کمیسیون ها ، هیات ها و کارگروه های متعدد دستگاه های اجرایی باید خود را مجهز به سایر اطلاعات و قوانین نیز نمایند ازجمله ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان، کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و…

4- طرح ها و لوایح و اقسام آن به استناد ماده 80 قانون شوراها

1-لوایح دستگاه: پیشنهادهای نهادهای عمومی ودستگاه های اجرایی که از طرف عالی ترین مقام دستگاه یا نهاد ارائه می شود.
2- طرح اعضا: پیشنهادهایی است که به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورا شهر رسیده باشد و به هیات رئیسه تقدیم شود.
3-طرح کمیسیون: پیشنهادهای کمیسیون تخصصی که پس از تیهه و بررسی و تصویب در کمیسیون ها به شورا ارائه می شود.

اقسام طرح ها و لوایح

عادی: طرح یا لایحه به صورت عادی پس از اعلام وصول توسط رئیس شورا به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد.
یک فوریتی: پس از وصول، نطق یک نفر موافق یا مخالف، تصویب یک فوریت با اکثریت مطلق حاضرین، ارجاع به کمیسیون جهت بررسی و رسیدگی کمیسیون خارج از نوبت واعلام به شورا
دو فوریتی: پس از وصول، تصویب دو فوریت با دو سوم حاضرین، بررسی در همان جلسه وتصمیم گیری نهایی

5- گردش کار شورای شهر

1- ارسال لایحه (درخواست مکتوب شهردار) یا طرح (اعضا شورای شهر،NGO ها وسایر افراد) به شورای شهر- تعریف اقسام لوایح و طرح ها در ماده80 قانون شوراها
2- پذیرش یا رد در جلسه اول شورا (هیات رئیسه وتشخیص فوریت)
3- در صورت رد شدن موضوع منتفی و در صورت پذیرش می تواند برای اصلاح ارسال نماید و ظرف10 روز ارسال برای هیات تطبیق(فرمانداری)، نمایندگان حوزه انتخابیه(مجلس)،شورای فرادست، دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع
4- هیات تطبیق پس از دریافت نظرات سه بخش دیگر، نظریه نهایی(مغایرت یا عدم مغایرت و بدون دخالت در محتوا-صراحتا عنوان شود) را ظرف 14 روز به شورا اعلام می کند.
5- جواب مثبت و بی جواب به معنی پذیرش


6- درصورت پاسخ منفی هیات تطبیق،شورا می تواند جواب منفی را پذیرفته واصلاح و مجدد ارسال نماید و یا در صورت عدم پذیرش جواب منفی، ارسال موضوع برای هیات حل اختلاف ورسیدگی به شکایات استان
مصوبات شورای اسلامی شهر حداکثر ظرف 10 روز باید به مراجع ذیل ارسال گردد:
هیات تطبیق(فرمانداری)-نماینده یا نمایندگان حوره انتخابیه(نماینده مجلس)-دستگاه اجرایی-شورای فرادست
مراجع ظرف 14 روز باید پاسخگویی نمایند
موعدهای قانونی در ماده 444 و 445  قانون آئین دادرسی مدنی تعیین شده که در 14 روز مهلت قانونی، روز های اول وآخر جز14 روز حساب نمی شود وروزهای تعطیلات منجر به روز آخر نیز محسوب نمی شود.
تعدادی از مصوبات حتی اگر هیات تطبیق ظرف 2 هفته پاسخ ندهد، یا حتی موافقت خود را اعلام نماید،می بایست توسط دستگاه دیگری تایید گردد(مانند کرایه تاکسی که باید به تایید استانداری به نیابت از وزارت کشور نیز برسد)
بعضی از مصوبات بعد از اجرایی شدن باید فرآیند دیگری را طی کنند.(مانند عوارض).
اگر هیات تطبیق ظرف 2 هفته مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر را اعلام ننمایند، آن مصوبه لازم الاجرا می باشد. مطابق قانون مالیات برارزش افزوده-عوارض حتما تا 15 بهمن ماه آگهی عمومی اعلام شود و از اول سال بعد قالبیت اجرا دارد.

6- نکات کلیدی درخصوص مصوبات شورای شهر

1- محل تشکیلات جلسه دردفتر شورای اسلامی شهر خواهد بود.
پس از قسم یادکردن اعضا شورا در فرمانداری باید مکان شورا مشخص گردد- هرمصوبه ای خارج از این مکان باطل می باشد.
2- جلسات با دعوت رسمی رئیس شورا یا نائب رئیس برگزار می گردد.
اگر روزها در قالب مصوبه تعیین شود نیاز به دعوت نامه مجزا برای هرجلسه نیست.
3- جلسات شورا با دوم سوم اعضا رسمیت می یابد.
4- مصوبات شورا با اکثریت مطلق(نصف بعلاوه یک) معتبر می باشد.
به عنوان نمونه در یک شهر با 9 نفر عضو در صورت حضور 8 عضو جلسه رسمی است ولی درصورتی که 4 نفر موافق باشند (کمتر از 4.5 نفر) مصوبه معتبر نمی باشد
برخی از مصوبات خاص مشمول اکثریت مطلق نمی باشد. (ماده 80 قانون شوراها)

7- ارکان شوراها

1-7- هیات رئیسه شورا و وظایف

هیات رئیسه (دارای شخصیت حقوقی مستقل) شامل رئیس شورا، نائب رئیس، منشی یا منشیان و سخنگو
مکاتبات شورای اسلامی با امضای رئیس شورا ومهر شورا و در غیاب رئیس شورا با امضای نائب رئیس شورا و مهر شورا صورت می گیرد
اعلام موضوع و اعلامیه های رسمی شورا، با هماهنگی و تایید هیات رئیسه شورا، توسط سخنگو شورا صورت می پذیرد.


وظایف هیئت رئیسه شورا

1- همکاری با رئیس شورا
2-تدوین برنامه
3-اولویت بندی برنامه ها، تهیه وتنظیم دستور جلسات، ثبت مذاکرات شورا وپیگیری مصوبات شورا
4- حفظ انتظام وانضباط شورا
5- نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب شوراها و نهادها، سازمان ها، جامع وهیات ها(کمیسیون ماده100، ماده77، ماده8 و… بیش از 31 کمیسیون و 20 کمیته وهیات در شهرداری وجود دارد)

2-7- کمیسیون های شوراو وظایف آن ها

شوراها با توجه به جمعیت شهر دارای کمیسیون های تخصصی می باشند.
حداقل 2 کمیسیون –تعداد کمیسیون های زیاد با هماهنگی شورای فرادست امکان پذیر است.
 مشهد دارای 7 کمیسیون اصلی و 3 کمیسیون تخصصی غیر دائمی است

کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر مشهد
  • اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها
  • برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
  • حقوقی و نظارت
  • عمران، حمل ونقل وترافیک
  • شهرسازی و معماری
  • خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
  • فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
کمیسیون های تخصصی غیر دائم شورای اسلامی شهر مشهد
  • ویژه ایثارگران
  • ویژه توسعه و بهسازی توس
  • ویژه ساماندهی حاشیه شهر
وظایف کمیسیون های شورا

با عنایت به این که ضرورت دارد لوایح واصله به شورا اسلامی شهر، به صورت دقیق بررسی و تمام جوانب اداری، اجتماعی وقانونی وبودجه ای در آن دیده شده است، فلذا طرح ها و لوایح به کمیسیون های تخصصی ارجاع می گردد.
بدیهی است کمیسیون های تخصصی در هرمورد از کارشناسان خبره وصاحب نظر دعوت و پیرامون موضوع، بحث وتبادل نظر می شود و نتیجه کار به صورت مصوبه کمیسیون به صحن علنی شورای اسلامی تقدیم می گردد. در هریک از کمیسیون ها، یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر منشی ومخبر کمیسیون وجود دارد.

5/5 - (6 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

شکیبامنش

متخصص سرمایه گذاری طرح های شهری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد - نویسنده مطالب و درس آموخته های تخصصی در حوزه شهرسازی و سرمایه گذاری - کارشناس ارشد شهرسازی - پایه2 طراحی و نظارت شهرسازی نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی - دارای سوابق مشاوره،کارشناسی و مدیریتی در حوزه شهرسازی ، شهرداری و سرمایه گذاری- عضو اصلی انجمن مدیریت پروژه ایران

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

  1. طرح ها و لوایح و اقسام آن به استناد ماده ۸۰ قانون شوراها
    ۱-لوایح دستگاه: پیشنهادهای نهادهای عمومی ودستگاه های اجرایی که از طرف عالی ترین مقام دستگاه یا نهاد ارائه می شود.
    ۲- طرح اعضا: پیشنهادهایی است که به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورا شهر رسیده باشد و به هیات رئیسه تقدیم شود.
    ۳-طرح کمیسیون: پیشنهادهای کمیسیون تخصصی که پس از تیهه و بررسی و تصویب در کمیسیون ها به شورا ارائه می شود.
    اقسام طرح ها و لوایح

    عادی: طرح یا لایحه به صورت عادی پس از اعلام وصول توسط رئیس شورا به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد.
    یک فوریتی: پس از وصول، نطق یک نفر موافق یا مخالف، تصویب یک فوریت با اکثریت مطلق حاضرین، ارجاع به کمیسیون جهت بررسی و رسیدگی کمیسیون خارج از نوبت واعلام به شورا
    دو فوریتی: پس از وصول، تصویب دو فوریت با دو سوم حاضرین، بررسی در همان جلسه وتصمیم گیری نهایی

    ولی ماده 80 قانون شوراها این است:
    قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي
    ماده 80- وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:
    1ـ انتخابات شهردار براي مدت چهار سال.
    تبصره 1ـ شوراي اسلامي ‌شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
    تبصره 2ـ شهردار نمي‌تواند همزمان عضو هيچيك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد.
    تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.
    “شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آئين‌نامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي‌كند. وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.
    در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌نمايد؛ در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع خواهد شد.
    هيأت‌مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري بوده و تصميم آن هيات براي طرفين (وزارت كشور و شوراي اسلامي ‌شهر) لازم‌الاجراء مي‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هيات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.”
    تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:
    الف- استعفاي كتبي با تصويب شورا.
    ب- بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.
    ج- تعليق طبق مقررات قانوني.
    دـ فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
    2ـ بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائي هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط.
    3ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح‌هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي ‌كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
    4ـ همكاري با مسوولين اجرايي و نهادها و سازمان‌هاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي‌،‌ فرهنگي‌،‌ آموزشي‌،‌ اقتصادي و عمراني بنا ‌به ‌درخواست ‌آنان.
    5ـ برنامه‌ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه هاي ذيربط.
    6ـ تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
    7ـ اقدام درخصوص تشكيل انجمن‌ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي وتاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
    8 ـ نظارت برحسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به‌گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
    9 ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
    10ـ تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هرشش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.
    11ـ همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح محدوده شهر با رعايت طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت‌كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
    12ـ تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
    تبصره- كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
    13ـ تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
    14ـ تصويب معاملات و نظارت برآنها اعم ازخريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با درنظرگرفتن صرفه وصلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري.
    تبصره- به‌منظور تسريع در پيشرفت امورشهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
    15ـ تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
    تبصره- وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري نظر نهائي خود را اعلام نمايد.
    در صورت عدم اعـلام نظر ظرف مهلت مذكور، اساسـنامه مصوب شوراي شـهر لازم‌الاجراء است.
    16ـ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با درنظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي ‌وزارت كشور اعلام ‌مي‌شود‌.
    17ـ نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
    18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
    19ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ ‌تدابير‌ احتياطي‌ جهت ‌جلوگيري از خطر‌ آتش‌سوزي و ‌مانند ‌آن‌.
    20ـ تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري ازنظر بهداشت و آسايش عمومي ‌و عمران و زيبائي شهر.
    21ـ نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
    22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.
    23ـ نظارت بر اجراي طرح‌هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر طبق مقررات موضوعه.
    24ـ تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي درحوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط.
    25ـ تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هرنوع مطلب ويا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
    26ـ تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.
    27ـ تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري.
    28ـ وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي ‌توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي ‌با رعايت مقررات موضوعه.
    29- وضع مقررات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي‌ذيربط براي‌ داير‌كردن نمايشگاههاي‌ كشاورزي‌، هنري‌، بازرگاني ‌و‌ غيره با رعايت مقررات قانوني مربوط.
    30- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، موسسات، شركتهاي وابسته وتابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ها، اموال عمومي ‌و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي‌ و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني.
    تبصره 1- كليه پرداختهاي شهرداري درحدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات ‌مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذيحساب يا قائم مقام آن كه مورد ‌تاييد ‌شوراي ‌شهر ‌باشند ‌برسد.
    تبصره 2- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.
    31- شورا موظف است درپايان هرسال صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند.
    32- واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و موسسات دولتي و موسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
    33- همكاري با شوراي تامين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.
    34- بررسي و تاييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب‌نهائي.
    این متن از کدام قانون برداشت شد؟

  2. سلام یه شماره موبایل که پیام رسان داخل باشه خیلی جهت مشاوره نیازه

  3. تو را خدا همش ما را به واتساپ و تلگرام نفرستید
    شماره بنده 09033495634
    کانال یا گروه یا هر چیز دیگه غیر از پیامرسانهای خارجی منو عضو کنید
    کد ملی ۴۵۹۰۴۹۸۳۹۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار شهر خود را نقد کنید. در صفحه مربوطه و در بخش دیدگاه، نقاط قوت و ضعف شهردار شهر خود را با بیان مشخصات کامل بیان کنید.

3- لطفا برای ارتباط با قبل از تماس تلفنی از پیام رسان های ایتا یا سروش استفاده نمایید تا مستندات و تصاویر ارسالی شما قابلیت بررسی را داشته باشد.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه